"ابطال معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال"
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
- نویسنده عطاءاله نوری
- استاد راهنما رضا طجرلو اصغر محمودی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده: «ابطال معاملات ماقبل توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال»، مشمول تحلیل مفاهیم کلی، از قبیل تاجر ورشکسته، معاملات تاجر و وضعیت حقوقی این معاملات و بررسی قواعد مربوط به معاملات قبل از توقف تاجر ورشکسته، شامل معاملات به قصد فرار از دین، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و معاملات با حق استرداد می شود. مقایسه قوانین داخلی با قانون نمونه نیز به این هدف انجام پذیرفته تا به تبیین جایگاه قانون داخلی دست یابیم. هرچند سوءنیت تاجر ورشکسته در معاملات قبل از توقف، علت عمده خنثی سازی این معاملات اعلام شده است، ولی گاهی حفظ حقوق بستانکاران و جامعه، علت انحلال قراردادها دانسته شده است. فسخ، قابلیت ابطال و بطلان، ضمانت اجرای تخطی تاجر از مقررات پیش بینی شده هستند که بسته به اهمیت خود، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته اند. در این پایان نامه تلاش بر این بوده است که ضمن نقد و بررسی قواعد موجود داخلی و مقایسه آن با قانون نمونه انسیترال، علاوه بر کشف نقاط ضعف و قوت قانون ملی، راهکارهایی جهت مشابه سازی قوانین حقوق تجارت داخلی با حقوق تجارت بین الملل ارائه دهیم. بدین منظور در فصل اول، به تحلیل مفاهیم کلیدی مرتبط پرداخته و فصل دوم را به بحث در خصوص معاملات به قصد فرار از دین و اضرار به طلبکاران اختصاص داده ایم. در فصل سوم و چهارم نیز به ترتیب، معاملات صوری و مسبوق به تبانی و نیز معاملات با حق استرداد را مورد مطالعه قرار داده ایم. فصل پایانی نیز بر مطالعه قانون نمونه و راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی، متمرکز شده است.
منابع مشابه
"ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال"
تحقیق حاضر، تحت عنوان «ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال» علاوه بر تفکیک دو مفهوم «توقف» و «ورشکستگی»، به بررسی معاملاتی که مطابق حقوق تجارت ایران، در صورت انعقاد در زمان معینی (بعد از توقف تاجر ورشکسته)، بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت اصل تساوی بین بستانکاران، سوءنیت تاجر و ... باطل شناخته می شوند، پرداخته و با استفاده از مبانی بطلان معام...
15 صفحه اولمقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1
ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد...
متن کاملحقوق بستانکاران تاجر ورشکسته با نگرشی به لایحه جدید
هنگامی که از مقوله ورشکستگی سخن بهمیان میآید بیدرنگ وضعیت تاجری مضطر به ذهن متبادر میگردد درحالیکه مسائل دقیقتری وجود دارد؛ زیرا چهبسا وضعیت طلبکاران تاجری که وی با توسّل به مقررات حاکم بر ورشکستگی قصد پایمال کردن حقوق آنها را دارد، باید بیشتر موردتوجه و مداقه قرار گیرد و همچنین وضع دادگاهی که بدون توجه به عواقب صدور حکم ورشکستگی یا رد دعوای مذکور اتخاذ تصمیم مینماید، از اهمیت ویژهای بر...
متن کاملاثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی
دکتر محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار، حساس کرده است. از پانجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد، دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای در باره تجار و روا...
متن کاملمعاملات قابل ابطال در حقوق ایران
چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...
متن کاملمعاملات تاجر ورشکسته با مطالعات تطبیقی در حقوق ایران فرانسه، انگلیس و مصر
اصولا معاملات هر تاجر ممکن است در سه دوره خاص صورت پذیرد. دوره اول: معادلات تاجر قبل از تاریخ توقف : اینگونه معاملات اصولا صحیح می باشند و دو استثناء بر این اصل وارد است -1معاملاتی که مشمول مقررات ماده 424 ق.ت شوند، آن معاملات قابل فسخ هستند. -2اگر معامله ای در این دوره بطور صوری و مسبوق به تبانی صورت پذیرد مشمول مقررات ماده 426 ق.ت گردیده و مطابق ماده مزبور آن معامله باطل و بلا اثر می باشد. دو...
15 صفحه اولمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023